Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
Economy

الديون المحلية الصينية تهدد بفوضى طويلة المدى

تحدثت وكالة “بلومبرغ” الأميركية، الأحد، عن فوضى الديون المحلية الصينية البالغة 23 تريليون دولار، موضحة أنها أزمة على وشك أن تزداد سوءا وتتحول إلى عبء اقتصادي طويل المدى.

وذكرت الوكالة أن مشكلة ديون الحكومات المحلية في الصين تجعل المستثمرين قلقين بشكل متزايد وتُهدد بأن تكون عبئا على ثاني أكبر اقتصاد في العالم لسنوات قادمة.

ووفقا للوكالة، تقدر مجموعة “غولدمان ساكس” إجمالي الدين الحكومي الصيني بحوالي 23 تريليون دولار، وهو رقم يشمل الاقتراض الخفي لآلاف من شركات التمويل التي أنشأتها المقاطعات والمدن.

وأوضحت أنه في حين أن احتمالية التخلف عن سداد الديون المحلية في الصين منخفضة نسبيا، فإن القلق الأكبر هو أن الحكومات المحلية للمدن والمقاطعات الصينية ستضطر إلى إجراء تخفيضات مؤلمة في الإنفاق أو تحويل الأموال بعيدا عن مشاريع تعزيز النمو لمواصلة سداد ديونها.

وترى الوكالة أن هذه الأزمة تضع المشروع القومي للرئيس الصيني، شي جين بينغ، على المحك والمتعلق بطموحه لمضاعفة مستويات الدخل بحلول عام 2035 مع تقليص الفجوة بين الأغنياء والفقراء، وهو أمر أساسي للاستقرار الاجتماعي بينما يسعى الرئيس إلى حكم الحزب الشيوعي على الأرجح للعقد القادم أو أكثر.

وقال خبراء اقتصاديون للوكالة إن شيخوخة السكان وتقلص عدد سكان الصين يعني أن العديد من المدن لا تملك القوة العاملة للحفاظ على النمو الاقتصادي أو حتى دفع الضرائب.

وأضافوا أن الحكومة المركزية قد تكون قادرة على إبقاء الأمور مستقرة على المدى القصير من خلال مطالبة البنوك بتمديد ديون المدن والمقاطعات المحلية، لكن من دون تمديد للقروض، فأكثر من ثلثي المحليات لن تكون قادرة على سداد ديونها في الوقت المحدد.

وأوضحت “بلومبرغ” أن مخاطر عدم تسديد المدن الصينية لديونها سيعرضها للقانون الذي فرضته الصين في عام 2016، والذي يوضح القواعد بشأن كيفية تعامل الحكومات المحلية، من المقاطعات إلى المدن، مع مخاطر الديون.

وينص هذا القانون، بحسب الوكالة، على بدء إعادة الهيكلة المالية للمدن التي تواجه أزمات في تسديد ديونها المحلية في أي من الحالتين التاليتين: إذا تجاوزت مدفوعات الفائدة على سندات البلدية 10 في المئة من نفقاتها، أو إذا رأى القادة المحليون أن ذلك ضروري.

وعلى عكس إعادة هيكلة ديون الشركات، أو إفلاس البلديات في الولايات المتحدة، فإن إعادة الهيكلة المالية في الصين لا تعني أن الدائنين يجب أن يتحملوا خسائر في مستحقاتهم، وفقا للوكالة.

وتتمثل إعادة هيكلة المدن، بحسب الوكالة، في فرض بكين لإجراءات تقشفية صارمة، منها خفض الأجور وتأخير صرف المرتبات والمعاشات، تقليل الامتيازات الطبية للمواطنين، ارتفاع أسعار الكهرباء والغاز، وزيادة الغرامات المرورية.

وأوضحت الوكالة أن معظم المدن الصينية تعاني من عدم القدرة على سداد الديون، لكن المقاطعات الأكثر فقرا والأقل مواردا هي المتضرر الأكبر.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button